مؤتمر في الجزائر للمطالبة باعتراف دولي بالجرائم بحق أفريقيا

افتتح في العاصمة الجزائرية مؤتمر أفريقي ودولي حول تصحيح المظالم التاريخية على القارة السمراء، يخصص لمناقشة ملف تجريم الاستعمار والعدالة التاريخية الضرورية للشعوب الأفريقية، والمطالبة بالاعتراف الرسمي بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية، في سياق مبادرة كانت قد صادقت عليها القمة الأفريقية الأخيرة لتحصيل الحقوق التاريخية للشعوب الأفريقية.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في افتتاح المؤتمر: “لقد حان الوقت لتجريم الاستعمار بذاته بدل الاكتفاء بتجريم بعض ممارساته ومخلفاته”، مضيفاً أن “لأفريقيا الحق حين تطالب بتجريم الاستعمار تجريماً قانونياً دولياً لا لبس ولا غموض فيه، ومثل ما قامت المجموعة الدولية بالأمس بتجريم الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، وكذا تجريم الفصل العنصري، ولها الحق حين تطالب بالتعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة، لأن العدالة لا تكتمل بالخطابات الجوفاء والوعود الباطلة وحسن النيات الرومانسية، ولأن التعويض ليس صدقة أو منة بقدر ما هو حق مشروع تكفله جميع القوانين والأعراف الدولية”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، صادقت قمة الاتحاد الأفريقي على “اللائحة الأفريقية لتجريم الاسترقاق والاستعمار والعدالة التعويضية والشفاء العرقي للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، والتي تنص على “بناء جبهة مشتركة وموحدة من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية”، والدعوة إلى عمل جماعي “لتجاوز الظلم التاريخي، ومعالجة الآثار الناتجة عن الاستعمار أو الاستعباد أو الفصل العنصري أو التمييز، وتحقيق العدالة التعويضية”، على أن تتولى مفوضية الاتحاد الأفريقي قيادة جهود من أجل “الاعتراف التاريخي بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها”.

وشدد عطاف على أن “جرائم الاستعمار لم تحظ باعتراف صريح ومسؤول”، وأن “لأفريقيا الحق حين تطالب بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية، في أول خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة التي لا تزال الدول والشعوب الأفريقية تدفع ضريبة باهظة نظير ما تكبدته من إقصاء وتهميش وتخلّف”، مشيراً إلى أن “معالجة رواسب الاستعمار صارت أمراً حتمياً، عبر إطلاق مشروع إحقاق العدالة التاريخية، لكون الاستعمار أوقف مسار بناء دولنا الوطنية وحرمنا من استكماله على النحو الذي يمكّن شعوبنا من بسط سيادتها المطلقة على صنع مصيرها. ولم يكن أبداً مهمة حضارية، بل كان في تمام وكمال مشروعه سطواً ونهباً وافتراساً”.

ولفت الوزير الجزائري إلى أن “الذاكرة الأفريقية الجماعية لا تنسى أن الاستعمار كان بمثابة إقصاء لأفريقيا من كل الثورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والاجتماعية التي تمتعت بها وانتفعت منها باقي البشرية”، مشيراً إلى أن النموذج الاحتلالي الذي شهدته الجزائر: “بمحنة الجزائر المريرة نموذج نادر قل مثيله في التاريخ ماهيةً وطبيعةً وممارسةً، فالاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن من قبيل ما يمكن تسميته بالاستعمار الاستغلالي، بل كان استعماراً استيطانياً”، مشيراً في السياق إلى ضرورة معالجة ما تبقى من قضايا الاستعمار في الصحراء الغربية وفلسطين.

خطوة جزائرية في الطريق

ويشارك في المؤتمر وزراء من دول أفريقية وخبراء قانونيون ومؤرخون وأكاديميون من أفريقيا ومنطقة الكاريبي ومناطق أخرى من العالم، بهدف بلورة موقف أفريقي موحد بشأن العدالة التاريخية، وجبر الضرر، واستعادة الممتلكات الثقافية، وصون الذاكرة الجماعية، والمساعدة في وضع تصور أفريقي وآليات لتنفيذ مبادرة تجريم الاستعمار والإبادة والاسترقاق، والمطالبة بالتعويضات العادلة عن الظلم الاستعماري الذي حاق بالشعوب الأفريقية خلال عقود من الكولونيالية، التي صادقت عليها قمة الاتحاد الأفريقي، حيث كانت القمة قد كلفت الجزائر وثلاث دول أخرى، جنوب أفريقيا وتوغو وغانا، بضمان تنفيذ المبادرة الأفريقية.

وكانت الجزائر قد بدأت خطوات عملية على طريق إصدار أول قانون لتجريم الاستعمار في الجزائر، وفي مارس/ آذار الماضي، كان البرلمان الجزائري قد شكل رسمياً لجنة خاصة تضم ستة نواب يمثلون الكتل النيابية الرئيسة، ومن كل التيارات السياسية، تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، في خطوة نيابية وسياسية ظلت محل تطلّع سياسي وشعبي منذ عقود، وفي خضم أزمة سياسية حادة بين الجزائر وفرنسا. وتوفرت للجنة ظروف عمل للقيام بمهامها والاستعانة بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر الإنسان والتاريخ في الحقبة التاريخية المعنية 1830-1962.

وتضم اللجنة النائب زكرياء بلخير عن حركة مجتمع السلم (إسلامي)، الذي كان قد قدم مقترحاً سابقاً في 2021 يضم 54 مادة، والنائب إسماعيل ميرة عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي (تقدمي)، ويمثل حزب جبهة التحرير الوطني (محافظ) النائب إسماعيل مزيان جوزي، فيما يمثل كتلة جبهة المستقبل النائب فاتح بركات، إضافة إلى نائب عن حركة البناء الوطني (إسلامي) كمال بن خلوف، والنائب عن كتلة المستقلين قادري عبد الرحمن.

وسيكون هذا القانون أول مبادرة ونص تشريعي يقوم البرلمان بصياغته وتقديمه إلى الحكومة لإبداء رأيها منذ عقود، والمفترض أن يكون ذلك الآلية الطبيعية بحكم الدور التشريعي للبرلمان، بخلاف كل القوانين والتشريعات التي كانت تقدمها وتُقترح من الحكومة، بينما يكتفي البرلمان بمراجعتها وإدخال تعديلات طفيفة عليها. ويُعتقد أن ترك الحكومة المبادرة التشريعية للبرلمان بشأن قانون تجريم الاستعمار يهدف إلى إعطائه مصداقية شعبية وقوة تشريعية، أكثر كونه مقترحاً سياسياً فيما لو قدمته الحكومة.

على ماذا تنص المبادرة الأفريقية لتجريم الاستعمار؟

تنص المبادرة على العدالة التعويضية لأفريقيا، وعلى تحقيق غايات الشفاء والمساواة والاعتراف بحقوق الشعوب الأفريقية وتجريم الاستعمار. وتشمل مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى معالجة الظلم التاريخي الناجم عن الاستعمار والعبودية والتمييز المنهجي، وتخص الاعتراف التاريخي بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها، باعتباره أمراً بالغ الأهمية. ويشمل ذلك البحث والاعتراف العام بالظلم الذي واجهه الشعب الأفريقي على مدى قرون.

وتشمل الآليات المطالبة بالتعويضات المالية، فغالباً ما تتضمن المقترحات مدفوعات تعويضية للدول والمجتمعات الأفريقية المتضررة من الاستغلال الاستعماري. وقد يشمل هذا أيضاً استثمارات في البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية لدعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مسألة إعادة الأراضي ومعالجة قضايا ملكية الأراضي وإعادتها، وهو أمر ضروري، وخاصة في البلدان التي انتُزعت فيها الأراضي من السكان الأصليين. وقد يتضمن هذا إعادة الأراضي أو تعويض المجتمعات عن الأراضي المفقودة.

أما بخصوص المساءلة الدولية، فستُشرَك الهيئات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن أفعالها ما يمكن أن يعزز الشعور بالمسؤولية العالمية. وقد يتضمن ذلك ضغوطاً دبلوماسية أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية، وتمكين ودعم الحركات الشعبية، وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة مبادرات العدالة التعويضية الخاصة بها يضمن أن تكون الحلول ذات صلة ثقافية ومدفوعة بالمجتمع. كما تتطلب المبادرة المناصرة المستمرة والتعليم للحفاظ على الزخم وإبقاء المحادثة حول العدالة التعويضية حية. ويمكن أن يشمل ذلك التحالفات والحملات والمنتديات العامة لرفع الوعي والدعم.

وتتطرق المبادرة إلى مسألة الحفاظ على الثقافة، وضرورة بذل الجهود لاستعادة وتعزيز التراث الثقافي الأفريقي الذي جرى قمعه أو تدميره خلال العصر الاستعماري. ويشمل ذلك تمويل المؤسسات الثقافية والبرامج التعليمية وإعادة القطع الأثرية الثقافية. وتحث المبادرة أيضاً على الإصلاحات السياسية وتغيير السياسات التي تديم عدم المساواة والتمييز، وهو أمر حيوي، ويمكن أن يشمل ذلك الإصلاحات في التعليم والرعاية الصحية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الأفريقية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *