منية عيادي

الاعتماد على الجباية يقود إلى خنق المؤسسات والمواطن
الدور الاجتماعي للدولة في قانون المالية 2026
اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة التونسية رضا شكندالي أن قانون المالية 2026 حصر الدور الاجتماعي للدّولة في الانتدابات في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور ودعم أنظمة الضمان الاجتماعي.
النقاش العام والتوصيات
ركّزت المداخلات على الأزمات الهيكلية والظرفية التي يمرّ بها الاقتصاد، وخاصة تأثير الخيارات الجبائية في مشروع ميزانية 2026. واعتبر المتدخلون أن الاعتماد بنسبة 90% على الموارد الجبائية في تمويل الميزانية يشكّل عائقاً خطيراً، خصوصاً مع التوجه نحو فرض ضرائب جديدة ورفع الضغط الضريبي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين الشبان وملايين المستهلكين. وأشاروا إلى أن “الإفراط في الضرائب يؤدي في النهاية إلى غيابها”، داعين إلى اعتماد سياسة تقوم على تخفيف الأعباء الجبائية وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة.
وأثار المشاركون مخاوف مرتبطة بمقترح فرض ضريبة على الثروة، مؤكدين أن الظرف الاقتصادي لا يحتمل إجراءات إضافية تزيد من أعباء المؤسسات ورجال الأعمال والمواطنين، خاصة بعد التعقيدات الناجمة عن القانون الجديد للشيكات وكثافة الرقابة الجبائية والقضائية. كما نبّهوا إلى خطورة تفاقم نسب المديونية الداخلية والخارجية، خصوصاً أن الاقتراض بات يُوجَّه في أغلبه نحو تغطية الأجور وجرايات التقاعد وسدّ عجز المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، بدل تمويل الاستثمار والإنتاج وخلق مواطن الشغل.
وتساءل المتدخّلون عن الخيارات المتاحة للخروج من المأزق الحالي، مقترحين مراجعة أولويات السياسة الاقتصادية ومحتوى قانون المالية 2026، إضافة إلى إعادة قراءة المخطط الخماسي 2025–2030 في إطار رؤية ماكرو اقتصادية شاملة.
واعتبروا أن البلاد تحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة، واستراتيجية متماسكة، وخطة تنفيذ قابلة للمتابعة والتقييم. كما دعا المشاركون إلى تبنّي سياسة منفتحة أكثر على الأسواق العالمية والفضاءات الاقتصادية الصاعدة في آسيا وإفريقيا وبلدان الجنوب العالمي، معتبرين أن العولمة تفرض على تونس توسيع دائرة الشراكات الاقتصادية.
وتم التأكيد على أهمية الاندماج في التجمعات الاقتصادية الكبرى مثل تحالف شنغهاي والمنتدى الاقتصادي أوروبا–آسيا، بما يمكّن من تنويع مصادر التمويل واستقطاب استثمارات جديدة وتخفيف الاعتماد المفرط على الجباية والاقتراض. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن إمكانيات البلاد كبيرة، لكن استغلالها يتطلب إرادة سياسية واضحة، وانفتاحاً استراتيجياً، وشراكات اقتصادية ذات مردودية عالية، بما يسمح ببناء ميزانية 2026 على أسس أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات.
