منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، أخذت الدبلوماسية التركية منحى أكثر وضوحًا وجرأة، لا سيما مع تصريحات وزير الخارجية ذئب الاناضول هاكان فيدان الأخيرة التي كشفت عن جانب من “الحركة الدبلوماسية الكثيفة خلف الكواليس”. فيدان لم يكتفِ بالكشف عن مساعي وقف إطلاق النار، بل ربط ذلك بجوهر القضية: قيام دولة فلسطينية ذات سيادة قادرة على منع تكرار المذابح.
هذه اللغة لا تعكس مجرد موقف إنساني أو انفعال ظرفي، بل تجسّد رؤية استراتيجية تركية تتجاوز اللحظة الآنية، وتقرأ التحولات الإقليمية والدولية بعين منفتحة. فإشارة فيدان إلى موجة الاعترافات غير المسبوقة بالدولة الفلسطينية من دول حليفة للولايات المتحدة ـ مثل فرنسا، بريطانيا، أستراليا وكندا ـ تُظهر أن أسطنبول ترى في هذه اللحظة فرصة تاريخية لتدويل القضية الفلسطينية من جديد، بعد أن حاولت إسرائيل وأمريكا حصرها في إطار أمني ضيق لعقود طويلة تمهييدا لتذويبها ضمن خطة إبراهام لكن الطوفان كان له رائ اخر
الأهم، وربما الأخطر في الآونة الاخيرة ، هو ما وقع تسريبه مؤخرًا من رفض تركي مطلق لأي “خطة غربية” لإدارة غزة من خارجها، وعلى رأسها ما حوته خطة ترامب التي صاغها ويتكوف من تكليف توني بلير كحاكم للقطاع… فيدان كان واضحًا: لا وجود لشيء اسمه ” بلير”، وأي دور قد يُسند لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق السيًّئ السمعة لا يتعدى الجانب اللوجستي المتعلق بالمساعدات التي قد ترسلها الكيانات الوظيفة والملطخة اياديها بدماء الغزاويين أما إدارة غزة، فهي شأن فلسطيني خالص.
هذا الموقف يتجاوز حدود غزة ليغوص في الذاكرة التاريخية: ذاكرة “لورانس العرب” الذي كان أداة بريطانية في تفكيك الجغرافيا السياسية للمنطقة، وزرع بذور الكيانات الوظيفية البدوية على أنقاض الدولة العثمانية.
تركيا ـ سواء من خلال خطاب “العثمانيين الجدد” أو عبر الجماهيري الشعبية التي تصالحت مع هويتها ـ لم تصفِّ حسابها التاريخي بعد مع الغرب، وخصوصًا بريطانيا وفرنسا. وما يثير الانتباه أن أنقرة ترى في أي محاولة لإعادة “وصاية غربية” على غزة امتدادًا لذلك الجرح الذي لم يندمل منذ معاهدة سايكس-بيكو. فالأتراك والمسلمون عادة يدركون أن القبول بمخططات كهذه يعني التسليم مجددًا بمركزية القرار الغربي في المنطقة، في حين أن الواقع الحالي يشير إلى تراجع مكانة لندن وباريس وامريكا أمام صعود قوى إقليمية جديدة.
هنا بالذات تبرز دلالة تصريحات فيدان التي أكّد فيها أن “المطلوب ليس مجرد وقف إطلاق النار، بل بناء إدارة فلسطينية مستقلة ماليًا وإداريًا”. هذا الربط بين البعد السياسي (وقف الحرب والاعتراف بالدولة) والبعد الإداري (إقامة مؤسسات فلسطينية حقيقية) يعكس سعي تركيا إلى تحويل الاعترافات الدولية إلى مشروع عملي لا يمكن التلاعب به عبر الوصاية الأجنبية.
على الجانب الآخر، تتسرّب أنباء عن مساعٍ غربية لإعادة تدوير وجوه قديمة في صياغة مستقبل غزة، بدءًا من بلير وصولًا إلى مقترحات بتدويل إدارة القطاع تحت إشراف أممي وانتداب قوة رعد عربية. إلا أن هذا الطرح يصطدم بجدار الرفض التركي والقطري، بل وحتى من قوى المقاومة نفسها التي ترى في ذلك التفافًا على إنجازها العسكري والسياسي.
إن الموقف التركي، كما عبّر عنه فيدان، يضع نفسه في تقاطع حساس: من جهة يريد أن يكون صوتًا للمظلومية الفلسطينية في مواجهة الإبادة والتجويع، ومن جهة ثانية يرفض إعادة إنتاج الوصاية الغربية على المنطقة، مُدركًا أن أي عودة لسيناريو “لورانس جديد” ستفتح جروحًا استعمارية لم تلتئم بعد.
في المحصلة، تركيا لا تتحرك بدافع العاطفة فحسب، بل عبر حسابات دقيقة تستند إلى الذاكرة التاريخية والتحولات الراهنة. ومع كل تصريح جديد لفيدان، تتضح أكثر معالم رؤية أنقرة: لا “لورانس” جديد في غزة، ولا مكان “لبلير” أو غيره، بل دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة، وإدارة منبثقة من الشعب الفلسطيني وحده.
