من الواضح أنَّ اجتماع باريس الذي جرى الأسبوع الماضي ،بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر، تمخض عنه “اتفاق تسوية أمنية”، وذلك بعد عشرات السنين من العداء والحروب، بين “إسرائيل” وسوريا .هذا ما ذكرته “القناة 12 الإسرائيلية” في تقريرها يوم الثلاثاء 25آب/أغسطس2025، إِذْ قالت القناة إنّه “من المتوقع أن تُوقّع “إسرائيل” وسوريا على تسوية أمنية، هدفها استقرار الوضع في سوريا ومنع التهديدات ضد “إسرائيل”.
أبرز بنود الاتفاق
•نزع السلاح من منطقة الجولان السوري: من دمشق وحتى السويداء، لمنع تهديدات إرهابية من المنطقة المحاذية ل”إسرائيل”.
•منع إعادة بناء الجيش السوري على يد تركيا: نقطة تعتبرها “إسرائيل” بالغة الأهمية.
•حظر نشر أسلحة استراتيجية داخل سوريا: بما في ذلك الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، بهدف الحفاظ على حرِّية العمل والتفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.
•ممر إنساني إلى جبل الدروز في منطقة السويداء: قضية حساسة ترتبط مباشرة بالطائفة الدرزية وبالمساعدات الإنسانية لها.
•المكاسب للنظام السوري: وعود بإعادة إعمار الدولة بمساعدة أمريكية وخليجية.
ووفقًا للتقرير الإسرائيلي، فإنّ التفاهمات المتوقّعة تشمل نزع السلاح من الجولان السوري، وحظر نشر أسلحة استراتيجية، وإنشاء ممر إنساني للدروز في السويداء. وفي المقابل، سيحصل النظام في دمشق على مساعدات لإعادة الإعمار من الولايات المتحدة ودول الخليج – خطوة تهدف إلى استقرار سوريا وإبعادها عن المحور الإيراني، وذلك وفقاً للإعلام الصهيوني . وَيٌعَدُّ حظر الدفاعات الجوية ونزع الأسلحة الاستراتيجية تقيِيدًا لقدرة الدولة السورية على حماية أجوائها وحدودها، وهو ما يفسره محللون بأنَّه “تنازلٌ يمسّ جوهر السيادة”، حتى لو قُدِّم في إطار سلامٍ شاملٍ.
وبحسب انتشار التقارير الإعلامية الإسرائيلية والغربية التي لا يمكن التأكد من مدى صحتها ودقتها، فإنَّها تفيد باحتمال ترتيب اجتماع في نيويورك الشهر المقبل بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد يتخلّله، أو يسبقه، توقيع اتفاق أمني بين الجانبين، يكون بمنزلةٍ خطوةٍ أولى نحو انضمام سورية إلى مسار “الاتفاقات الابراهيمية”. فقد يُوقّع الطرفان السوري والإسرائيلي الاتفاق في 25أيلول/سبتمبر2025، برعاية أمريكية وخليجية.
وكان لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورٌ محوريٌّ في هندسة الاتفاق الأمني الإسرائيلي -السوري، بوصفها المحرّك الرئيس في هذا التقارب؛ إِذْ ضغطتْ على الكيان الصهيوني لتسريع المفاوضات، خصوصًا أنَّ المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان و الكيان الصهيوني توماس برَّاك يتلهف لتحقيق إنجازٍ ديبلوماسيٍّ رمزيٍّ قبل اجتماع نيويورك، يريده الرئيس الأمريكي الساعي لترسيخ صورته عالميًا كـ”مهندس للسلام” في الشرق الأوسط، ويسعى إلى إعلانه باعتباره اتفاقاً بين “إسرائيل” وسوريا في الأمم المتحدة، حتى لو كان محدود الأبعاد، حيث يسعى ترامب إلى ضم سوريا إلى قائمة “إنجازاته” للترشّح لجائزة نوبل للسلام.
الاتفاق الأمني يُعَدُّ انتهاكًا لسيادة الدولة الوطنية السورية
ترى الولايات المتحدة أنَّ المعنى الأوسع للاتفاق هو محاولة لإعادة سوريا إلى وضع أكثر استقراراً في الشرق الأوسط بعد سنوات الحرب الأهلية، مع إبعادها عن النفوذ الإيراني. أما “إسرائيل”، فهي تسعى لضمان أمنها، سواء في مواجهة محور إيران وحزب الله، أو في مواجهة احتمال نشوء محور سُّنِّي متطرف جديد على الحدود، يشمل عناصر من “داعش” و”الإخوان المسلمين”.
في هذا السياق ،الاتفاق الأمني ينزع حرفيّاً سيادة الدولة السورية عن الجنوب، حيث قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنَّ “المفاوضات مع إسرائيل وصلت إلى درجة ومرحلة متقدمة، بحسب ما نقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم”.وأضاف الشرع أنه “إذا تمَّ الاتفاق الامني مع “إسرائيل”، فسوف يكون على قاعدة اتفاقية فك الاشتباك عام 1974 بين الجيش السوري والإسرائيلي”، ولا يرى الشرع في المرحلة الحالية إمكانية للتوصل إلى اتفاق سياسي.
و الحال هذه لن يكون هناك تطبيعٌ شاملٌ بين سوريا والكيان الصهيوني، بل يمكن أن تقود المحادثات الجارية إلى إبرام اتفاقٍ أمنيٍ سيتضمن التزامات أمنية لمنع تموضع فصائل المقاومة القريبة من إيران، من محاربة الكيان الصهيوني انطلاقًا من الأراضي السورية، وفرض الهدوء في المنطقة الحدودية.ولن يتضمن هذا الاتفاق الأمني بين “إسرائيل” وسوريا أيَّ تغييرٍ في السيادة على الجولان، وإنَّما خطوات تدريجية في قلب سورية فحسب.. أمّا أسس الاتفاق المتوقع فتستند إلى وثيقة فض الاشتباك بين سوريا و”إسرائيل” والعائدة إلى العام 1974 وبموجبها انتهت حرب أكتوبر/تشرين الأوّل 1973، وفترة حرب الاستنزاف؛ حيث رسّمت الحدود، وحُدِّدَ نشر القوات، ونُظمت الرقابة، ومُذّاك ظلتْ محافظة على صمودها في أكثر الفترات تصعيدًا وتوترًا.وعليه فإنَّ الأوساط الصهيونية تعتقد أنَّه بالإمكان تحديثه لِيَتَوَائَمَ مع التحدِّياتِ الراهنةِ.
وبعد إسقاط نظام الأسد، احتل الكيان الصهيوني المنطقة العازلة المرسومة في اتفاقية فَكِّ الاشتباك عام 1974 ومناطق خارجها، ونفذ عمليات توغل في عمق الأراضي السورية بشكل شبه يومي، بعد أنْ دَمَّرَكل المقدرات العسكرية للجيش السوري أواخر العام الماضي، فضلاً عن إمعانه في تجاهل كل القرارات الدولية في هذا الشأن، علْمًا أنَّ القرار الدولي رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن في العام 1967 يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي التي احتلها في العدوان الذي شنَّه في ذلك العام. كما أنَّ القراررقم 471 المعتمد في العام 1980 نصَّ على أنَّ “قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي”.
وكانت سوريا وقعت اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 مع دولة الاحتلال الصهيوني، وهي اتفاقية التزمت سوريا بها بينما انتهكتها “إسرائيل” بشدَّةٍ خصوصًا على مدى السنوات الأخيرة.وبعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، أعلنت دولة الاحتلال الصهيوني انهيار الاتفاقية وشَنَّتْ مئات الغارات على سوريا بينها في محيط القصر الرئاسي، بينما شدَّدَتْ دمشق في أكثر من مناسبةٍ على التزامها باتفاقية فضِّ الاشتباك وعدم تهديدها لأي دولة في المنطقة.
ومع ذلك يجمع الخبراء و المحللون إنَّ المفاوضات الجارية بين المسؤولين السورين والإسرائيليين، لا ترتقى إلى مستوى تطبيعٍ شاملٍ، فما يجري الآن هو مسارٌ محدودٌ يهدف إلى “منع الاعتداءات الإسرائيلية ووقف الاستفزازات”، والتوصّل إلى اتّفاق أمني يُعيد تشكيل العلاقة بين سوريا و الكيان الصهيوني ، ما بعد سقوط النظام السوري السابق. اتفاق يبدو أقرب تفاهم أمنيّ عمليّ، لا يقوم على المساومة والتسويات، بل على حسابات واقعية فرضتها “إسرائيل” بعد سقوط النظام، وتعمل الآن على قوننتها عبر تفاهمات تنتج “اتفاق اللّا حرب”، كما يوصف في تل أبيب، وليس سلاماً أو تطبيعاً.
الاتفاق هو استثمارٌ إستراتيجيٌّ إسرائيليٌّ في نظام شرق أوسط أمريكي-صهيوني أمني جديد، يُقصي إيران، ويُضعف الجهات غير الدُّولية المعادية للكيان الصهيوني، ويُرسِي “استقرارًادائمًا” على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة ، كما يرسّخ مفهومًاجديدًاعنوانه: استقرار الدول العربية ودعم أمريكا لها، مرهونٌ بالتزاماتها بالحفاظ على أمن الكيان الصهيوني. لا يقتصر الأمر على ترتيباتٍ عسكريةٍ وأمنيةٍ في الجولان والجنوب السوريَّين، بل يشمل: وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الجانبَين؛ تجميد الوضع على الحدود، أي أنَّه لن تكون هناك عودة للنظام السوري إلى الجولان، ولا انسحاب إسرائيلي من المناطق التي توغّل فيها جيش الاحتلال الصهيوني عقب سقوط النظام؛ وتبادل للمعلومات الاستخبارية لمكافحة التنظيمات الجهادية؛ وحرِّية الحركة على طول الحدود لجيش الاحتلال ؛ ودعم وإشراف أمريكيان، عبر قوات مراقبة أو آلية تفاهمات لم تُحدّد بعد.
في هذه الحالة تتحول سوريا ، بعد سقوط نظام الأسد، إلى حارس أمن للكيان الصهيوني ،بما أنَّها لم تَعُد قوّة عسكرية، ولا لاعباً إقليميًّا مستقلّاً، بل دولة منهارة تبحث عن شرعية وبقاء. فالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لا يمتلك في حوزته خيارات كثيرة، إذ يبدو أنّ جلّ ما يسعى وراءه، هو البقاء في السلطة، وهنا يُرْهِنُ رغبته تلك بِرِضَى القوى الدولية والإقليمية ، ولا سيّما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ، لهذَا يُصْبِحُ التوجّه إلى التفاهم مع هذا الأخير، ضرورةً “وجوديةً”، وانحناءً تحت الضغط، وخضوعًا لواقع لا قدرة للشرع على تغييره، وليس خيارًا تفاوضيًّا، أو مبادرة إستراتيجية.
تعمل الحكومة الصهيونية الفاشية بزعامة بنيامين نتنياهو إلى استغلال أزمة النظام الجديد في دمشق، وتجذّر الانقسامات حول مشروعه في الحكم، لانتزاع اعتراف من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بالواقع الجديد الذي تحاول فرضه في الجنوب السوري ، بما في ذلك اشتراط العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974 باعتراف دمشق، في مرحلةٍ ما، بالسيادة الصهيونية على مرتفعات الجولان المحتلة عام 1967، والقبول باحتفاظها، “إلى حين”، وبقمّة جبل الشيخ وأجزاء من المنطقة العازلة التي احتلتها أخيراً، والموافقة على تحويل كامل الجنوب السوري إلى منطقة منزوعة السلاح (نزع سيادة الدولة السورية تماما عنها تمهيداً لإنشاء مليشيات محلية مرتبطة بها، كما يحصل حالياً في السويداء)، وحظر امتلاك الجيش السوري صواريخ بعيدة المدى ، ووسائل دفاع جوي، وكل ما من شأنه أن يشكّل تحدّيّاً للسيطرة الإسرائيلية المطلقة على المسرح السوري.
وبالمقابل، لن ينسحب الكيان الصهيوني من أيّ موقعٍ إستراتيجيٍّ سيطر عليه في الأراضي السورية؛ بل على النقيض من ذلك: يُصِرُّ على البقاء في قمّة الحرمون ومناطق أخرى في جنوب سوريا. وكما أكّد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فإنّ إسرائيل “لا تتفاوض من موقعِ ضُعْفٍ، بل من قمّةِ القوّةِ”: جيش سوري منهار، لا يمتلك صواريخ ولا طائرات، ونظام جديد يعتمد على دعم أمريكي للبقاء.وفضلاً عن ذلك، يَفْرُضُ الكيان الصهيوني على النظام الجديد في دمشق قواعد جديدة: لا “ميليشيات جهادية” على الحدود (بمعنى لا جيشًا سورياً جديداً على هذه الحدود)، لا نشاط أو نفوذ إيرانيَّين :إنَّه البند المحقّق المتَّفق عليه بين السوريين والإسرائيليين، و”حماية الأقلية الدرزية”، مع الالتزام بعدم التصعيد الأمني ومنعه. وهي شروطٌ لا تمثّلُ تنازلاً من جانب الكيان الصهيوني، بل فرضًا للاستقرار، وفق معاييره.
الكيان الصهيوني والإنزال الجوي على الثكنة العسكرية بريف دمشق
رغم الضغوط الإسرائيلية المتزايدة على النظام السوري الجديد في الفترة الأخيرة للدفع بمسار توسيع الاتفاقيات “الإبراهيمية” في المنطقة، فإنَّ “التطبيع” مع سوريا ليس هدفًا للكيان الصهيوني الذي ينطلق في تعامله مع الوضع السوري الجديد من مقاربةٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ بحتةٍ.
ففي الوقت الذي انطلقت فيه الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، الحدث الأضخم والأعرق في المنطقة، برعاية الرئيس السور الانتقالي أحمد الشرع، الذي أكَّد في كلمته خلال حفل الافتتاح، قائلاًأنَّ: “الشام عبر تاريخها كانت مركزاً مزدهراً على طرق التجارة بين الشرق والغرب، وبيئة آمنة للقوافل التجارية، واشتهرت بصناعاتها التاريخية كالنسيج والمعادن والصناعات الغذائية والسياحية، وكانت مركزاً استراتيجياً للتداول التجاري والاستثمار الصناعي. ورغم الحروب والأطماع، حافظت سوريا على هويتها الزراعية والصناعية والتجارية، وجعلت منها ثقافة مجتمع لا مجرد مهن عابرة”، في هذا الوقت بالذات قامت وحدة كوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي بتنفيذ إنزال جوي بمنطقة الكسوة بريف دمشق، تزامنًا مع سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية، شاركت فيه 4 مروحيات، واستهدف ثكنة عسكرية بمنطقة الكسوة، واستمر أكثر من ساعتين.
وسعي جيش الاحتلال الصهيوني لجمع معلومات من الأرض، أو التأكد من نجاعة الضربات التي وجهها لبعض الثكنات الموجودة في الكسوة،الثلاثاء26آب/أغسطس2025، والتي أسفرت عن مقتل 6 جنود سوريين.وجاء الإنزال بعد ساعات من قصف نفذته إسرائيل على جبل المانع قرب الحرجلة بمنطقة الكسوة، وهي المنطقة التي كانت تابعة للواء 76 دفاع جوي في الجيش السوري، خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد؟.
وتعتبر إسرائيل أي تحرك لصواريخ الدفاع الجوي بالقرب من مناطق توغله جنوب غرب سوريا، خطا أحمر، وهذا ما دفعها لتنفذ القصف والإنزال في الكسوة. وأوضح جيش الاحتلال الصهيوني أن إحدى الغارات مساء الإربعاء27آب/أغسطس2025 أصابت موقعًا يحوي أجهزة تنصت كان الجيش السوري يحاول تفكيكها، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى من الجيش السوري ، فيما منعت الطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية فرق الإنقاذ من الوصول إلى المكان.
ووفقا للإعلام الإسرائيلي ، تم الإنزال الإسرائيلي على ثكنة عسكرية تتواجد فيها محطة رادار كورية تابعة للفوج الرابع، إضافة إلى مستودع صواريخ إيغلا-اس كان يستخدم في السابق من قبل حزب الله.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلاً عن “مصدر حكومي” سوري: “خلال دورية ميدانية لعناصر عسكرية جنوب دمشق في 26 آب/أغسطس، عثروا على أجهزة مراقبة وتنصت. وأثناء تعاملهم معها، تعرضت المنطقة لهجوم جوي إسرائيلي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى”. وأضافت سانا: “استمرت الغارات الجوية الإضافية، بما في ذلك من خلال طائرات مسيرة، لمنع الوصول إلى المنطقة حتى مساء 27 آب (تاريخ العملية البرية المذكورة). بعد العملية الإسرائيلية، وصلت وحدات من الجيش السوري إلى موقع العملية، ودمرت أجهزة المراقبة، وانتشلت جثث القتلى.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه “في مدينة الكسوة بريف دمشق، كانت توجد منشأة عسكرية إيرانية منذ سنوات، هاجمتها إسرائيل عدة مرات في السنوات الأخيرة في إطار حملة “مابم” (حرب ما بين الحروب). وفي آذار/مارس 2023، قُتل مستشاران إيرانيان للحرس الثوري في هجوم هناك”.
وأضافت: “ليس من المؤكد أن هذه المنشأة كانت الهدف هذه المرة أيضًا، ولكن الكسوة ذُكرت عدة مرات في السنوات الأخيرة في هذا السياق. قبل عام واحد بالضبط، في أوائل أيلول/سبتمبر 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية كوماندوز معقدة وواسعة النطاق، ضمن عملية “طرق عديدة”، ودمر منشأة إيرانية تحت الأرض لإنتاج صواريخ دقيقة بالقرب من مصياف في سوريا. وقد أثبت الجيش الإسرائيلي قدرته على العمل على مسافات طويلة ومعقدة. وتبعد مصياف حوالي 200 كيلومتر عن الأراضي الإسرائيلية، والكسوة أقرب بكثير – حوالي 40 كيلومترا فقط”.ويأتي هذا العدوان الصهيوني الأخير عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، الأمر الذي يرجح أن ما يجري على جبهة سوريا متعلق بالقرارات التي اتخذت.
الشرع أمام خيارين
بالنسبة للكيان الصهيوني الموضوع الرئيس تجاه سوريا، هو النظام السياسي الجديد الذي يحكم في دمشق، والذي تعتبره تل أبيب “جماعة إسلامية جهادية لا يمكن التعامل معها إلا بطرق أمنية وعسكرية، بعيدًا عن التواصل السياسي والدبلوماسي.ولطالما حذر مسؤولون إسرائيليون من التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا متهمينها بالإرهاب.
ففي مارس/آذار 2025، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع بأنَّه “إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة”، متهمًا إياه بارتكاب فظائع ضد المدنيين من الطائفة العلوية.وأضاف كاتس أنَّ الشرع “خلع عباءة الجهاد وارتدى بدلة ليظهر وجها معتدلا، لكنه الآن كشف عن وجهه الحقيقي”.
في لقاء وصف بالاستثنائي مع وفد إعلامي عربي في دمشق، وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة من الرسائل المركّبة للداخل والخارج.فخطابه لم يقتصر على الطابع السياسي التقليدي، بل حمل إشارات استراتيجية عن مستقبل سوريا، ووحدة الدولة، والتحديات الأمنية، وصولاً إلى كشفه عن مفاوضات متقدمة مع إسرائيلقد تفضي إلى اتفاق أمني برعاية أميركية.
هذا المزيج من الطمأنة والتصعيد، ومن الانفتاح والانغلاق، يعكس توازنا دقيقا يحاول الشرع أن يرسخه: تقديم سوريا كدولة منفتحة على مرحلة جديدة، لكن من دون التنازل عن “الخطوط الحمراء”، وفي مقدمتها وحدة البلاد وسيادتها.
حرص الرئيس السوري في حديثه، على القطيعة مع أيديولوجيات الماضي. فقال بوضوح إنَّه “ليس ظلًا أو امتدادًا للإخوان المسلمين”، وأن َّهذه “مرحلة طويت”، مؤكدًا أنَّه ليس امتدادًا للجماعات الجهادية أو التكفيرية، ولا مع الربيع العربي ونتائجه، بل سبق أن أعلن منذ تسلمه السلطة المؤقتة أنّ “الثورة انتهت”.غير أنَّ الرئيس الشرع لم يوضح بدقة ماهي الهوية الفكرية والسياسية التي سيتبناها إذا أنَّه جسَّد القطيعة الإيديولوجية مع الحركات الإسلامية الجهادية.
كما شدَّد الشرع على أنَّ وحدة سوريا “خط أحمر”، وأنَّ أيَّ حديثٍ عن انفصالٍ أو محاصصة “مرفوض تماما”. هذه الرسالة المباشرة تستهدف الداخل السوري، وخصوصا المكونات التي لوحت بخيارات الانفصال، مثل بعض الأصوات في الجنوب السوري من الطائفة الدرزية.
يواجه النظام السوري بقيادة أحمد الشرع ضغوطًا متواصلة للتأثير في توجهاته السياسية والإقليمية. فالإمبريالية الأمريكية رَهِنَتْ رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بمدى تجاوبها مع الملفات الداخلية الحساسة (الأقليات، والطوائف، والمرأة، والتعليم) وموقفه من العلاقة مع الكيان الصهيوني.
والحال هذه وجد الشرع نفسه أمام خيارين :
الأول:الاستجابة للشروط والإملاءات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية مقابل الحصول على الشرعية والدعم والانفتاح.ويبرز الكيان الصهيوني كقوة احتلال يحاول استغلال المرحلة الانتقالية الحساسة في سوريا لإعادة تشكيل المشهد بما ينسجم مع أطماعه ومصالحه الأمنية والعسكرية.وهو يسعى إلى استخدام أدوات متعددة، عسكرية وسياسية، وصولاً إلى تحركات دبلوماسيةٍ متسارعةٍ لإضعاف موقف دمشق، في محاولة منها لفرض مسار تطبيعي بالقوة على الحكومة الجديدة.
من بين أوراق الضغط التي يوظفها الكيان الصهيوني في تعاطيها مع الوضع السوري ما بعد الأسد، الاستثمار في “ورقة الأقليات” والتوترات الداخلية في سوريا من خلال دعم بعض الأطراف الدرزية لخلق نوع من “الحكم الذاتي”، وبذلك تتحول السويداء إلى قاعدة متقدمة، يحميها الكيان الصهيوني ويتدخل عبرها بشكل أو آخر في بقية الأراضي السورية.
وبالتوازي مع ذلك، لا تخفي تل أبيب اهتمامها بفتح خطوط اتصال جغرافي مع الأكراد في شمال شرقي سوريا، مع التأكيد على ضرورة دعمهم في إقامة كيان مستقل. وتبرز والتظاهر بالدفاع عن الأقليات كأداة مزدوجة، تستخدم -حسب مراقبين- لتبرير التدخلات الأمنية والعسكرية من جهة، ولابتزاز دمشق سياسيا ودفعها باتجاه خيارات لم تكن مطروحة سابقا، وعلى رأسها “التطبيع” من جهة أخرى.
حكومة الرئيس الشرع، لا تملك التمثيل الكافي، أوالشرعية السياسية اللازمة للتنازل عن أي شبرٍ من الأرض السورية، أو توقيع اتفاقٍ تتنازل بموجبه عن الجولان السوري المحتل، وكذلك الجنوب السوري، فهي حكومة غير منتخبة من قبل الشعب السوري، وبما أنَّها حكومة انتقالية لا يجوز لها الخوض في قضايا مصيرية من دون إجماع وطني حولها. استسهال التعامل مع قضايا وطنية كبرى، باعتباره “تفكيراً من خارج الصندوق”، لا يؤدّي إِلاَّ إِلَى تَعْمِيقِ الشُرُوخِ في النسيج الاجتماعي والوطني السوري الممزّق أصلًا.
التوقيع على اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني يضع القيادة السورية الجديدة أمام معادلة شديدة التعقيد: من جهة، الاتفاق قد يفتح باب الإعمار بدعم أمريكي ومساعدات من دول الخليج، في محاولة لإعادة البلاد إلى حالة استقرار، مع تقليل النفوذ الإيراني في المنطقة، وتخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي؛ وبقاء الشرع في الحكم لمرحلةٍ معينةٍ، ومن جهة أخرى.
يُعَدُّ القبول بالشروط والإملاءات الأمريكية-الصهيونية انتهاكًا لجوهر سيادة الدولة الوطنية السورية.فإذا سار النظام الجديد في هذا الخيار: التنازل عن الجولان والجنوب السوري، فبماذا يختلف هذا السلوك عن نظام الأسد(الأب والإبن) الذي ضحى بالجولان عام 1967 من أجل الاحتفاظ بالسلطة في دمشق؟
الثاني: رفض التجاوب مع الضغوط الأمريكية-الصهيونية، والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية للدولة الوطنية السورية ، والانسجام مع الموقف السوري التقليدي الرافض للتطبيع، وتفعيل دور المجتمع المدني والقوى الشعبية لتعزيز صلابة الموقف الرسمي ورفض التطبيع، بما يوفر للنظام حصانة داخلية في مواجهة الضغوط الدولية.
وهذا الخيار يقتضي من الرئيس الشرع أن يتخلى نهائيًا عن إيديولوجية الإسلام السياسي، لأنَّها بالأساس تشكل عائقًا بنيويًا محافظا في سوريا من أجل بناء سوريا الجديدة التي تتبنى الحداثة والانفتاح على العصر و العالم، لكنَّ التحدي الحقيقي هو: هل يمكن بناء سوريا جديدة من دون أن تُفرغ السيادة من مضمونها؟
تجدر الإشارة إلى أنّه حتى لو اختارت القيادة السورية السير في مسار التطبيع والانفتاح على الكيان الصهيوني، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة الحصول على درجة الرضا الكاملة التي تسعى إليها؛ إذ إنّ عناصر الابتزاز والضغط الصهيوني والأمريكي والغربي ستتواصل لتنفيذ الكثير من الطلبات وتحقيق العديد من المعايير، التي تفقد النظام السوري عناصر هويته الوطنية والقومية والإسلامية، وتُخضعه لمنظومة الهيمنة االصهيونية والأمريكية .كما أنّ عناصر الشكّ والتخوّف ستبقى قائمة تجاه قادة سوريا الجدد بسبب خلفياتهم الإيديولوجية الجهادية، وهو ما يعني أنّ الكيان الصهيوني و الولايات المتحدة ودول التطبيع ستفضل سياسة التدرّج المشروط، كما ستفضل تغيير هذه القيادة إلى قيادة أكثر براجماتية وولاء وانسجاماً مع الهيمنة الأمريكية-الصهيونية في المنطقة.
خاتمة:تخطئ الحكومة السورية الجديدة، وكذلك الأمر للحكومة اللبنانية التي تطالب بنزع سلاح حزب الله، إذا أعْرَبَتَا عن استعدادهما لإقامة علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو لا يزال يحتلّ أراضيهما ويعلن إملاءاته على الملأ وكأنَّهُ وَصِيٌّ عليهما، فلن يكون موضوع التطبيع الانسحاب من الجولان المحتل والعودة إلى حدود عام 1967، بل التدخّل في شؤون البلدين الداخلية. ولا سبيل لمقاومة هذا المخطّط الأمريكي-الصهيوني في سوريا سوى تبنِّي مشروعٍ وطنيٍّ ديمقراطيٍّ تعدُّديٍّ غير طائفيٍّ، بل معادٍ للطائفية، قادر على توحيد الشعب السوري في الشمال والجنوب والشرق، وبناء دولته الوطنية الديمقراطية التعددية، القادرة وحدها على توحيد البلاد، ومع سوريا من التفتيت.
في الواقع العربي، هناك خياران يتصارعان، خيار المقاومة و بناء ذات الأمة الديمقراطية بالمعني العصري لهذه الكلمة الذي تتبناه الشعوب العربية، وخيارالخضوع للإستراتيجية الأمريكية-الصهيونية، الذي تتبناه الأنظمة العربية ، ويقود إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتهويد الأراضي العربية المحتلة، ويفسح في المجال لنتنياهو لتحقيق حلم”دولة إسرائيل الكبرى”.
كاتب تونسي في سوريا
